komisi C batsul masail fmpp

HASIL KEPUTUSAN

BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII SE KARESIDENAN KEDIRI

Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116

04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.

Komisi C

JALSAH ULA

Rabu malam Kamis, 4 September 2002 M.

            Mushohhih      :           Bpk. KH. Habib

            Perumus          :           1. Bpk. Bulqin

2.  Bpk. Arifin

3.  Bpk. Munir Akromin

4.  Bpk. Najib Ghoni

5.  Bpk. Saiful Anwar

6.  Bpk. Nawawi

Moderator       :           Bpk. Aly Wafa

Notulen           :           Bpk. Munawar Zuhri

                                    Bpk. Zainal Abidin

Memutuskan :

 1.           Latar belakang mas’alah

Seorang tukang becak suatu ketika mendapatkan penumpang dari luar Kota yang tidak mengetahui seluk beluk kota tersebut dan penumpang tersebut minta diantarkan ke suatu tempat. Namun, si tukang becak mengambil jalan yang lebih jauh agar dapat upah yang lebih banyak, padahal dia tahu dan hafal benar jalan yang lebih dekat.

PERTANYAAN:

                 a.       Termasuk transaksi apakah hal tersebut?

                 b.       Bagaimanakah hukumnya tukang becak mengambil jalan yang lebih jauh dengan maksud dan tujuan di atas?

                 c.       Apa status uang yang diterima tukang becak dan bagaimana hukumnya ?

Pon. Pes. Darut Tauhid Al Alawi

Jl. Letnan Sucipto No. 09 Sendang Senori Tuban 62365 (0356) 531108

Rumusan Jawaban :

                 a.       Hal tersebut termasuk transaksi إجارة صحيحة   dengan catatan:

-        Ujrohnya (upahnya) sudah ma’lum.

-        Penyerahan ujroh (upah) di majlis aqad jika berbentuk Ijaroh fidzimmah.

-        Qodrul masafah (jarak yang ditempuh) diketahui oleh musta’jir (penyewa becak).

Referensi :

 1.          الفقه المنهجى المجلد الثالث ص: 127 دار القلم دمشق

الشرط الخامس من شروط المنفعة أن تكون معلومة للعاقدين عينا وصفة وقدرا فيشترط لصحة الإحارة : 1- العلم بعين المنفعة ويكون ذلك ببيان محلها فلا تصح إجارة إحدى الدارين دون تعيين لجهالة عين المنفعة بجهالة محلها وكذلك لو قال أجرتك دارا دون بيان أوصافها أو الاشارة إليها وذلك أن المنفعة هى محل العقد فى الاجارة فلا بد من تعيينها ليصح العقد ولما كانت المنفعة ليست شيئا ماديا يمكن تجسيده وتعيينه استعيض عن ذلك ببيان محلها للضرورة فيقوم بيان محل المنفعة مقام بيانها.

 2.          السراج الوهاب ص: 288

يشترط كون المنفعة معلومة ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة وتارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب.

 3.          نهاية المحتاج الجزء الثالث ص: 265

ويشترط فى إجارة ذمة إن عقد بلفظ إجارة أو سلم تسليٍم الأجرة فى المجلس كرأس مال السلم لأنها سلم فى المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة سواء تأخر العمل فيها عن العقد أم لا والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبرأ منها وإنما اشترطوا ذلك فى العقد بلفظ الإجارة ولم يشترطوه فى العقد على ما في الذمة بلفظ البيع مع كونه سلما فى المعنى أيضا لضعف الإجارة حيث وردت علىمعدوم وتعذر استيفائها دفعة.

 4.          فقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 386

الإجارة نوعان عند الشافعية إجارة عين وإجارة ذمة – إلى قوله – وأما إجارة الذمة فهي الواردة على منفعة متعلقة بذمة الموجر كاستئجار دابة أو سيارة ذات أوصاف معينة لإيصاله إلى مكان معين أو مدة معينة.

 5.          بغية المسترشدين ص:165

لو استأجره للغوص إجارة عين أو ذمة فإن قدرت بالعمل اشترط معرفة المستأجر عمق الماء ووجود الصدف فى المحل

 6.          الفقه المنهاجى المجلد الثالث ص: 127

الشرط الخامس من شروط المنفعة أن تكون معلومة للعاقدين عينا وصفة وقدرا فيشترط لصحة الإحارة : 1- العلم بعين المنفعة ويكون ذلك ببيان محلها فلا تصح إجارة إحدى الدارين دون تعيين لجهالة عين المنفعة بجهالة محلها وكذلك لو قال أجرتك دارا دون بيان أوصافها أو الاشارة إليها وذلك أن المنفعة هى محل العقد فى الاجارة فلا بد من تعيينها ليصح العقد ولما كانت المنمفعة ليست شيئا ماديا يمكن تجسيده وتعيينه استعيض عن ذلك ببيان محلها للضرورة فيقوم بيان محل المنفعة مقام بيانها.

2- العلم  بنوع المنفعة وصفتها : وذالك حين يكون المستأجر يختلف الناس فىالانتفاع به اختلافا ظاهرا لا يتسامح به عادة فلا تصح إجارة أرض للزراعة دون أن تعين المزروعات التى ستزرع فيها لأن اثر المزروعات على الارض يختلف من نوع الى نوع فاذا ذكر المستأجر أنه يستأجرها ليزرع فيها ما يشاء صح العقد لأته يحمل على الأشد فإذا انتفع فيها بلأخف كان له ذلك من باب أولى فان كانت المنفعة المرادة مما لا يختلف الناس فيها اختلافا ظاهرا يؤدى إلى المنازعة صحت الاجارة دون بيان نوعها _إلى أن قال- فاذا انتفع بها بخلاف الغالب والمعتاد لم يكن له ذلك كما اذا انتفع بالدار بصناعة أو إجارة وعليه يشترط لصحة إجارة الدار اذا كانت فى محلة ينتفع الناس فيها بالدور بالسكنى وغيرها أن يبين نوع المنفعة من سكنى أو تجارة أو صناعة كما ذكرنا وأن يبين نوع التجارة أو الصناعة كذلك وكذلك يشترط لصحة الاجارة على عمل أن يبين نوع العمل سيقوم به الأجير .

Rumusan Jawaban :

                 b.       Mengambil jalan yang lebih jauh dengan maksud dan tujuan di atas Hukumnya haram karena termasuk katagori dzolim walaupun akadnya sah.

Referensi :

 1.          إحياء علوم الدين الجزء الثالث ص: 82-85

إن المعاملة قد تجرى على وجه يحكم بها المفتى بصتها وانعاقدها ولكنها تشمل على ظلم يتعرض بها المعامل لشخط الله إذ ليس كل نهى يقتضى فساد العقد . وهذا الظلم يعنى به ما استضر الغير – إلى أن قال – فكل ما يتضرر به المعامل فهو ظلم وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم والضابط الكلى فيه أن لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه فكل ما لو عومل شق عليه وثقل على قلبه فينبغى ان لا يعامل غيره به .

 2.          إسعاد الرفيق الجزء الاول ص: 137

قال فى النصائح وخذر كل الخذر من الغش والخداع وكتمان عيوب المبيع فإن ذلك محرم شديد التحريم - إلى أن قال - وضابط  الغش المحرم أن يعلم ذو سلعة من نحو بائع او مشتر فيها أشياء لو اطلع من يريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل - إلى أن قال - فمن فعل ذلك فقد خان الله تعالى ورسوله وخالف قوله تعالى " يآ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " الآية الا ان صدرت من عن تراض والتراضى لا يحصل الا اذا لم يكن هناك غش وتدليس . 

 3.          الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص : 116     دار الفكر

( وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة ( فأجاب ) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا اهـ

Rumusan Jawaban :

                 c.       Kendati akad yang dilakukannya tetap dihukumi Sah, namun uang yang diterima tukang becak dengan cara di atas adalah haram. Karena diperoleh dengan cara yang merugikan penumpang.

Referensi :

 1.          الزواجر الجزء الأول ص: 399

" يآ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (النساء/29) فبين الله ان التجارة لا تحمد ولا تحل الا ان صدرت عن التراضى إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا تدليس وأما حيث هناك غش وتدليس بحيث أخذ أكثر مال شخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه المبنية على الغش ومخادعة الله ورسوله فذلك حرام شديد التحريم موجب لمقت الله ورسوله .

JALSAH TSANIYYAH

Kamis, 05 September 2002 M.

            Mushohhih                  :     Bpk. KH. Habib

            Perumus                      :     1.   Bpk. Bulqin

                                                      2.   Bpk. H. Harits

                                                      3.   Bpk. Mukhlisin Labib

                                                      4.   Bpk. Safrijal

                                                      5.   Bpk. Saiful Anwar

                                                      6.   Bpk. Mukhson

Moderator                   :     M. Syafi’

Notulen                       :     1.   Bpk. Munawar Zuhri

                                          2.   Bpk. Zainal Abidin

Memutuskan :

 2.          Latar belakang mas’alah

Pada hari Jum’at 03 Mei 2002, di rumah sakit Asih Jakarta, seorang artis (Dewi Hughes) pupus harapannya untuk segera menimang anak pasalnya setelah kehamilannya yang berusia 2 bulan diperiksakan ke dokter, ternyata dia hamil di luar kandungan, oleh dokter janin itu harus digugurkan dengan cara diberikan suntikan yang gunanya mengikis janin dan setelah disuntik, janin akan berubah menjadi protein yang menyebar dan langsung diserap tubuh.

PERTANYAAN:

                 a.       Bagaimana menurut pandangan Fiqh tentang sikap dokter tersebut?

                 b.       Apakah pengikisan janin yang di luar kandungan tersebut termasuk aborsi?

PP. Nurul Qodim

Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 771241 – 774116

Rumusan Jawaban :

                 a.       Menurut pandangan Fiqh dokter tersebut harus menggugurkan kandungan, apabila janin yang ada di luar kandungan tersebut dibiarkan akan menimbulkan dloror (dampak negatif). Yang di antaranya adalah :

-          Kematian ibu

-          Cacat pada anak

-          Membahayakan  kandungan sehingga tidak bisa hamil lagi.

Referensi :

 1.          توضيح الأحكام الجزء الخامس ص: 188-189

لا يجوز إسقاط الحمل فى مختلف مراحله إلا لمبرر شرعى وفى حدود ضيقة جدا.

إذا كان الحمل فى الطور الأول وهى مدة الأربعين وكان فى إسقاطه مصلحة شرعية او دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه فى هذه المدة خشية المشقة فى تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو إكتفاء بما لذى الزوجين من الأولاد فغير جائز.

لا يجوز اسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تكرر لجنة طبية موثوقة إن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره فيجوز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلاقى تلك الأخطار.

بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل اسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين فى بطن أمه يسبب موتها وبذلك بعد استنفاد الوسائل لانقاذ حياته وإنما رخص الإقدام على اسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحين.

قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل الممكنة أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قبيل للعلاج وإنه إذا بقى وولد فى موعده ستكون حياته سيئة وألاما عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلاب الوالدين والمجلس إذ يقرر ذلك يسىء الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت فى هذا الأمر.

 2.          الجمل الجزء الخامس ص: 90

ويجب القاء ما لا روح فيه لتخليص ذى روح.

 3.          إعانة الطالبين الجزء الرابع  ص: 130 دار الفكر

(فرع) اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادىء التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة أي ابتداؤه كما مر في الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو وظاهراهـ والذي رجحه م ر أنه بعد نفخ الروح يحرم مطلقا ويجوز قبله ونص عبارته في باب أمهات الأولاد بعد كلام قال الدميري لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطىء لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو الواطيء وهو صورة لا تخفى والنقل فيها عزيز وفي مذهب أبي حنيفة شهير ففي فتاوى قاضيخان وغيره أن ذلك يجوز وقد تكلم الغزالي عليها في الإحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم اهـ  والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله اهـ قوله يحل سقي أمته الأمة ليس بقيد كما يعلم ذلك من عبارة التحفة في النكاح ونص عبارته واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن أبي حنيفة الخ اهـ  (قوله مطلقا) المراد بالإطلاق هنا وفيما يأتي ما يشمل العلقة والمضغة وحالة ما بعد نفخ الروح قوله وكلام الإحياء يدل على التحريم أي وليس صريحا فيه وعبارته بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى وليس هذا كالإستجهاض والوأد أي قتل الأطفال لأنه جناية على موجود حاصل فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا اهـ (قوله قال شيخنا الخ) عبارته فرع أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقي أمته لتسقط ولدها ما دام علقة ومضغة وبالغ الحنفية فقال يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الأوجه كما مر اهـ

 4.          الإقناع الجزء الثانى ص: 175

وحكم إسقاط الولد بالدواء فعند ابن حجر يحرم مطلقا نفخت فيه الروح أو لا وعند م ر يجوز قبل نفخ الروح ويحرم بعده.

Rumusan Jawaban :

                 b.       Pengikisan janin yang berada di luar kandungan tersebut termasuk kategori aborsi .

Referensi :

 1.          فتح البارى الجزء الثانى عشر ص: 308

الجنين بجيم ونونين وزن عظيم حمل المرأة ما دام فى بطنها سمى بذلك لاستتاره فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقط.

 2.          الموسوعة الفقهية الجزء الثانى ص: 36

من معانى الإسقاط لغة الإيقاع والإلقاء يقال سقط إسمه من الديوان وأسقطت الحامل ألقت الحنين وقوله الفقهاء سقط الفرض أى سقط طلبه والأمر به وفى اصطلاح الفقهاء وهو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك – إلى أن قال- وبمعنى الإسقاط : الحط إذ يستعمله الفقهاء بالمعنى نفسه ويستعمله الفقهاء فى إسقاط الحامل الحنين. اهـ.

 3.          الموسوعة الفقهية الجزء الثانى ص: 106

إجهاض التعريف : 1- يطلاق الإجهاض فى اللغة على صورتين إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة سواء من المرأة أو  غيرها والإطلاق اللغوى يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيا.

 3.          Latar belakang mas’alah

Pak Fredy adalah seorang rentenir kelas atas, dan juga sebagai petani yang sukses. Suatu ketika ia merayakan pernikahan anaknya dengan mengundang para tetangganya. Dan di saat yang lain, ia menyumbang sejumlah uang guna pembangunan menara masjid untuk adzan. Namun setelah menara itu berdiri, timbul perselisihan di antara tokoh masyarakat setempat. Akhirnya diputuskan menara harus dirobohkan demi membersihkan masjid dari unsur riba.

PERTANYAAN:

                 c.       Bagaimana hukum menghadiri walimatul ‘ursy yang diselenggarakan Pak Fredy?

                 d.       Bagaimana hukum menerima sumbangan uang untuk masjid dari Pak Fredy?

                 e.       Bagaimana hukum merobohkan menara dalam kasus di atas?

Pon. Pes. Lirboyo Kediri

Rumusan Jawaban :

                 a.       Menghadiri walimatul ‘ursy  tersebut hukumnya tafsil :

-          Makruh apabila orang yang menghadiri walimah tidak mengetahui, bahwa apa yang digunakan  untuk walimah adalah dari harta haram

-          Haram apabila ia mengetahuinya.

Referensi :

 1.          فتح المعين بهامش اعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 360

وأن لا يدعو لنحو خوف منه أو طمع في جاهه أو لإعانته على باطل ولا إلى شبهة بأن لا يعلم حرام في ماله أما إذا كان فيه شبهة بأن علم اختلاطه أو طعام الوليمة بحرام وإن قل فلا تجب إجابة بل تكره إن كان أكثر ماله حراما فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت الإجابة وإن لم يرد الأكل منه كما استظهره شيخنا

(قوله: وان قل) اى الحرام خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من تقييده بالكثرة لكن يؤيده انه لاتكره معاملة من في ماله حرام والاكل منه الا حينئذ ويجاب بانه يحتاط للوجوب ما لايحتاط للكراهة كذا في التحفة والنهاية 

 2.          الشرقاوى الجزء الثانى ص: 278

وأن لا يكون فى ماله شبهة قوية بأن لم يكن فيه شبهة أصلا أو فيه شيهة ضعيفة فإن كان فيه شبهة قوية أبيحت الإجابة ولم تجب إن لم يعلم أن عين الطعام حرام  ولم يكن أكثر ماله حراما فإن علم ذلك حرمت فى الأول وكرهت فى الثانى ومن ذلك يعلم عدم وجوبها فى زماننا.

Rumusan Jawaban :

                 b.       Jika uang tersebut terbukti diambilkan dari harta pak Fredi yang haram, maka hukum menerimanya haram. Dan jika tidak diketahui maka hukumnya makruh.

Referensi :

 1.          فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 355

فائدة قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام  كالسلطان الجائز وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته (قوله وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها) أي فإن كانت الشبهة في ماله أكثر من عدمها بأن كان أكثر أمواله من الحرام كانت الكراهة أشد وإلا فهي شديدة  (قوله ولا الأكل منها) أي ولا يحرم الأكل من المعاملة المذكورة أي مما تحصل منها (قوله كما صححه) أي عدم الحرمة.

 2.          الأشباه والنظائر الجزء الأول  ص: 107

ومنها معاملة من   أكثر ماله  حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده كما قال في شرح أعطى إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم خلافا للغزالي

 3.          المجموع الجزء التاسع ص: 351 دار الفكر

فرع قال الغزالي إذا كان معه مال حرام  وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والربط والمساجد ومصالطريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاً فإن لم يكن عفيفاً لم يجز التسليم إليه، فإن سلمه إليه صار المسلم ضامناً، بل ينبغي أن يحكم رجلاً من أهل البلد دينا عالماً فإن التحكيم أولى من الانفراد، فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه، فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة، وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حرامـاً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، ونقله الغزالي أيضاً عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف، عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسمين، والله سبحانه وتعالى أعلم

 4.          المجموع الجزء التاسع ص: 349 دار الفكر

قال الغزالي إذا أمر السلطان بدفع شيء من خزانته لإنسان يستحق في بيت المال شيئاً، وعلم أن الخزانة فيها الحلال والحرام، كما هو الغالب في هذه الأزمان والحلال في أيدي سلاطين هذه الأزمان عزيز أو معدوم وإذا كان محتملاً كونه من الحلال أو كونه من الحرام فقد قال قوم يجوز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام، وقال آخرون لا يجوز حتى يتحقق أنه حلال، قال وكلاهما إسراف والأعدل أنه إن كان الأكثر حرامـاً حرم، وإن كان حلالاً ففيه توقف، هذا كلام الغزالي وهو جار على اختياره أنه إذا كان المختلط أكثره حرامـاً حرم الأخذ منه، وقد قدمنا أن المشهور أنه مكروه وليس

بحرام.

 5.          يسألونك فى الدين والحياة المجلد الرابع ص: 388-389

هل يجوز بناء المسجد أو المدرسة من النقود الحرام مثل القمار والسرقة

الجواب لا شك أن بناء المساجد والمدارس وما شابهها طاعة من الطاعة – إلى أن قال – إن فقهاء قد قرروا أن الواجب على الإنسان إذا أراد الحج أن يكون المال الذى يحج به مالا حلالا طيبا وقالوا إنه لو أدى الحج بمال حرام لا يقبل الله حجه ولا يثاب عليه وإن صح منه الحج بأنه يسقط الفرض عليه ولكن الإنسان يكون آثما وذلك كالشخص الذى يصلى فى أرض مغصوبة فإن الصلاة فى حد ذاتها تصح ويسقط بها الفرض ولكن الإنسان يكون آثما ويمكن أن يقال مثل هذا فى حالة البناء المستشفى أو المدرسة بمال مكسوب بطريق حرام فلقد يمكن للناس أن ينتفعوا بمثل هذه المنشئات ولكن صاحبها لا يثاب عليها – إلى أن قال – على أن اللائق بالإنسان الذى يجوز مالا حراما ولا يجد له صاحبا يستحقه ولا يستطيع أن يعيده إلى مصادره أن يتوب إلى الله نصوحا وإن يتصدق بهذا المال فى أى وجه من الوجوه الخير.

JALSAH TSALITSAH

Kamis, 05 September 2002 M.

            Mushohhih                  :     Bpk. KH. Habib

            Perumus                      :     1.   Bpk. Munir Akromin

                                                      2.   Bpk. Mukhson

                                                      3.   Bpk. Suhairi

                                                      4.   Bpk. Su’ud

Moderator                   :     Bpk. Saiful Anwar

Notulen                       :     Bpk. Zainal Abidin

Memutuskan :

Rumusan Jawaban :

                 c.       Hukum merobohkan menara masjid dalam kasus di atas adalah tafshil:

-        Haram apabila sumbangan pak Fredy diambilkan dari hartanya yang halal

-             Apabila diambilkan dari hartanya yang haram, maka hukumnya khilaf : Menurut As-Syarwani hukumnya tidak boleh, apabila menyebabkan rusaknya bangunan masjid selain menara. Dan menurut Al Mawardi boleh sekaligus wajib mengganti kerusakan bangunan masjid selain menara.

Referensi :

 1.          حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 40

(فرع) قال الماوردى لو أدرج حجرا مغصوبا فى منارة المسجد نقضت وعليه غرم نقضها للمسجد وإن كان هو المتطوع بالبناء لأنها خرجت عن ملكه ببنائها للمسجد.

 2.          تحفة المحتاج بهامش الشروانى  الجزء  ص: 48 دار  صادر

ولو غصب خشبة او لبنة وبنى عليها ولم يخف من اخراجها تلف نحو نفس او مال معصوم وكلامه الآتى يصلح شموله لهذا ايضا أخرجت وان تلف من مال الغاصب – إلى أن قال - ولو غصب خشبة وادرج في سفينة فكذلك تخرج ما لم تصر لا قيمة لها الا ان يخاف تلف نفس او مال معصومين او اختصاص كذلك ولو للغاصب بان كانت فى اللجة والخشبة فى اسفلها فلا تنـزع الا بعد وصولها للشط لسهولة الصبر اليه بخلاف الخشبة فى ما مر لانه لا أمد ينتظر ثم وحينئذ ياخذ المالك قيمتها للحيلولة (وبنى عليها) في ملكه او غيره كمنارة مسجد اهـ مغنى قال في العباب ولو منارة لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة للمسجد وان كان هو التطوع بها لخروجها عن ملكه اهـ س م

 3.          بغية المسترشدين ص : 158-159     دار الفكر

( مسألة ب ش ) وقعت فى يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها. فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنة.اهـ. إذ القاضى غير الأمين من جملة ولاة الجور وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما وتركة من لا يعرف له وارث وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه فإن كان من هو تحت يده فقيرا أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما فى التحفة وغيرها زاد ش نعم قال الغزالى إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل ولا يطعم غنيا إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئا ولا يكترى منه مركوبا إلا إن خاف الانقطاع فى سفره. اهـ وذكر نحو هذا فى ك وزاد لمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفرا أو لغيره أخذه ليعطيه به للمستحق ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه خصوصا إن كان عالما أو قاضيا أو شاهدا.

4.          Latar belakang mas’alah

Maraknya narkoba membuat perhatian semua pihak, terutama di kalangan aparat penegak hukum. Untuk itu, pengadilan pernah memvonis hukuman mati kepada orang yang terbukti mengedarkan narkoba / napza. Sebagian LSM anti narkoba / napza (ex. Gerhana, Granat dll.) menganjurkan agar orang yang terbukti mengedarkan narkoba / napza tidak diberi pembelaan dalam proses hukumnya.

PERTANYAAN:

                 a.       Bagaimana pandangan syara’ tentang pengedar narkoba / napza?

                 b.       Apakah orang yang terbukti mengedarkan narkoba / napza bisa dikenai hukuman mati?

                 c.       Apakah dibenarkan dalam proses pengadilan terdakwa pengedar narkoba tidak diberi hak untuk mendapatkan pembelaan?

Pon. Pes. Al Munawwir

Rumusan Jawaban :

                 a.       Hukum mengedarkan narkoba adalah haram.

Referensi :

 1.          إسعاد الرقيق  الجزء الأول  ص: 136

ويحرم بل هو من الكبائر بيع الشيء الحلال الطاهر على من يعلم اي البائع (أنه يريد ان يعصي) الله تعالى (به) كبيع العناب او الزبيب او نحوهما ممن يعلم انه يغصر خمرا – إلى أن قال – والخمر ممن يعلم انه يشرب ونحو الحشيشة  ممن يعلم انه سيعملها وعدهذه السبع في الزواجر من الكبائر. قال لأن للوسائل حكم المقاصد  والمقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك.

 2.          بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر

( مسألة ك ) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ

 3.          بغية المسترشدين ص : 126    دار الفكر

( مسألة ى ) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف.      

 4.          تنوير القلوب ص: 390-391

ويحرم كل كل ما يخدر العقل من النباتات كالبنج والأفيون والحشيش ولا حد فى ذلك وإن أذنب بل فيه التعزير الزاجر عن هذه المعصية الدنيئة ومحل عدم الحد فى المذاب ما لم يشتد وإلا صار كالخمر فى النجاسة.

 5.          فقه السنة الجزء الثانى ص: 332

وحينئذ يتبين جليا حرمة الاتجار فى هذه المخدرات واتخاذها حرفة تدر الربح فضلا عما فى ذلك من الإعانة على المعصية التى لا شبهة فى حرمتها – إلى أن قال – أن زراعة الحشيش والعفيون لا يستخرج المادة المخذرات منهما لتعاطيها أو الاتجار فيها حرام بلا شك لوجوه أولا : ما ورد فى الحديث ثانيا : أن ذلك إعانة على المعصية وهى تعاطى هذه المخذرات أو الاتجار فيها ثالثا: أن زراعتها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطى الناس لها واتجارهم فيها والرضا بالمعصية معصية.

Sub b. dan c belum terbahas.

Catatan :

Sebagian ibarot dicopy dari cd kitab.